لا ..للتعديلات الدستوريه

إلي كل مصري ومصرية.... لقد قامت ثورة 25 يناير من أجل اسقاط النظام الديكتاتوري الفاسد والمفسد؛ واثامه الدوله المدنيه التي تحترم الحقوق ؛ وتحافظ علي ثروات الوطن والمواطن ؛واعاده صياغه عقد اجتماعي يواكب تطلعات ثورة 25 يناير ؛ ويفصل بيم السلطات ويحدد الاختصاصات من دون جور علي أن تكون السلطه-كل السلطه- للشعب

v  لذا تدعو الحركه الديموقراطيه الشعبيه إلي :

] رفض التعديلات ورفض استمرار العمل بهذا الدستور لأنه فقد شرعيته وضرورته؛ وذلك بقيام الثورة [ :

                           

1- لان اقرار التعديلات يعني مد الاجل لمؤسسات النظام السابق.

2- لان تلك التعديلات لم تمس اختصاصات رئيس الجمهوريه مما يعني أحتكار السلطه وتركزها في شخص الرئيس.

3- لان الماده (189) المستفتي عليها لم تلزم الرئيس القادم بإعداد دستور جديد للبلاد .

4- لان المناخ السياسي الحالي لا يمكن قوي الثورة من ترتيب اوضاعها وعدم استبعادها من أي انتخابات مقبله .

5- لانه في حاله الاستفتاء علي التعديلات ب (نعم) سيجبر الشعب علي خوض (8) انتخابات مقبله .

] تحذر الحركه من الاستقواء ببعض الحركات السياسيه ذات الصبغه الدينيه ؛ واتاحه الفرصه لها لتصدر المشهد السياسي واستخدامها كوسيط وحيد تحقق من خلاله اغراضها الخاصه البديله عن اهذاف ثورة 25 يناير العادله والشرعيه [

                                                             

الحركه الديموقراطيه الشعبيه

حريه..تغيير..عداله اجتماعيه

 

تعلن الحركة الديمقراطية الشعبية رفضها للتعديلات الدستورية المقترحه

البيان الثالث

لقد تابعت الحركةعلى مدار الايام القلية الماضية، الاحداث التى تحاول التداخل مع مشهدثورة الخامس والعشرين من يناير، وهى 

1- تزايد وتصاعد صراعات وهجمات العصابات المسلحة.

2-  احداث اطفيح  وقرية صول تلك الاحداث الدرامية  بين  المسلمين والمسيحيين.

3-  مظاهرات التأييد  لرئيس الوزاراء السابق(احمد شفيق ) والمظاهرات المطالبة بالاستقرار .

لذا ترى الحركة الديمقراطية الشعبية  ان هذا التزامن والتتابع  يدل على ان قوى النظام السابق لم تستسلم بعد ، وانها مازالت تحتمى بقواعد مؤثرة تحاول التأثير على المد الثورى ،بتحريك واستخدام تلك العصابات لاشاعة روح الانكسار والدفع بالجماهير تحو مناطق وحزام الخوف مرة ثانية، كما انها تحاول بأستماتة شق الصف الواحد الذى ظهر جليا ابان ثورة 25 يناير،بتخليق نموذج مرتبط  بمصالحها ومنقذا لمكانتها ومكاسبها ، مستخدمة فى ذلك مالها المنهوب من ثروة الشعب المصرى ،بهدف تقزيم ثورة الشعب ووضع حدا لمطالبها، المطالب التى لخصت فى اسقاط النظام واعادة بناء الدولة المدنية ،القائمة على ركنى الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، كما ان تلك القوى مازالت تلجأ الى اساليبها القذرة التى تضر بالامن القومى المصرى،بل وبالشعب المصرى  بالوقيعة بين ابنائة من مسلمين ومسيحيين ،حتى وان جرت اعمال قتل وحرق ونهب ، فما يهمها هو اغراق الثورة واهدافها فى مستنقع النزاع الدينى ، وتفتيت الكتلة الاهلية  الضامنة لاستمرار الثورة ،ثم الدفع بالمجلس الاعلى لاتخاذ  اجراءاتاستثنائية،تدفع نحو المواجهة او التحجيم مما يعنى مزيدا من الغموض ، ان الحركة لاترى فى تلك الاحداث صراعا طائفيا ،فمصر لم تعرف الطائفية  ولايوجد بمصر طوائف ،بل نحن شعب واحد ولن يسمح باللعب على الطائفية  ان الحركة الديمقراطية الشعبية تهيب بالشعب المصرى ،والقوى الوطنية والتقدمية  التصدى بحزم  من خلال مواقف عملية لاجهاض محاولات حصار ثورة 25 يناير واهدافها ، كما تهيب الحركة بشباب الثورة الحفاظ على الزخم والاستمرار حتى النصر        

               الحركه الديموقراطيه الشعبيه                                            

البيان الثاني

تشهد المنطقة العربيةالان زحفا تاريخياومشهدا ثوريا، تقودة الجماهير الشعبية المؤمنة

 بضرورة الحرية والتغيير والعدالة الاجتماعية ،لسحق الانظمة الفاسدة والديكتانورية

التابعة ،التى احتكرت المناخ السياسى ومصادر الثروة الوطنية ،متحالفة مع المافيا كل فى مجالةتحت غطاء امنى ظنت انة سميك ،لكن جماهير الثورة  وشبابهاالثائر والصامد، ،اقتحموا بوابة الحرية  عبردماء الشهداءلتعيش  شعوبهم مع ارواحهم عصرأ من الكرامة والحر ية والديمقراطية .لذلك تعلن الحركةالديمقراطية الشعبية، وهى حركة ولدت فى خضم احداث ثورة 25 يناير،تأيدها الكامل لكل الثورات والانتفاضات الشعبية فى البلدان العربية ،كما تعلن الحركة تأيدها للانتفاضة الشعبية المسلحةفى ليبيا،التى تخوض معركة غير متكافئةضد حكم  ديكتاتورى ،كشف عن جنونة ودمويتةولصوصيتة أيضا، لذا نحدد موقفنا فيما يلى :

1- نرفض التدخل الاجنبى المباشر فى ليبيا.

2- مساندة الشعب الليبى ودعم الانتفاضة المسلحة .

3- نطالب المجتمع الدولى بالعمل الجاد والسريع لوقف اعمال القتل  والابادة.

4- ارسال فريق من قبل الامم المتحدة لتقصى الحقائق.

5-  تقديم المسؤلين عن جرائم القتل والابادة  الى المحكمة الدولية بتهم (ارتكاب جرائم ضد الانسانية)

 6- التنديد ومعاقبة الدول التى امدت النظام الليبى بالمرتزقة.

ان الحركة الديموقراطية الشعبية توأكد على حرصها الشديد  على سلامة الانتفاضة المسلحة الليبية ، وتوجهها السليم نحو الديمقراطية وبناء الدولة المدنية الحديثة ،بما يعنية الجوار من امتداد للامن القومى لمصر الثورة    

الحركة الديمقراطية الشعبية