شهدت مصر ما بعد الثورة توترا ، نتيجة تنازع القوى التقليدية التي تحاول ضمان سيطرتها، وعدم المساس بتراكمها الرأسمالي او تقليص دورها الاقتصادي ، سواء كانت تلك القوى تمرح تحت شعار الليبرالية او تحت شعارات اليمين الديني ،وهى جبهة واسعة ومؤثرة فهي تضم ( الرأسمالية الكمبرادورية -الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة الليبرالية -الشريحة العليا من البيروقراطيين والتكنوقراط - والتيار السياسي الديني ) ، تتنازع مع قوى الثورة التي هي الاخرى تملك تأثيرا مكتسبا من الثورة واهدافها ،الذى استقطب (الشرائح الوسطى من الطبقة المتوسطة -والبرجوازية الصغيرة - الشرائح الوسطى من البيروقراطي والتكنوقراط -العمال والفلاحين ) ،الذين يعانون من الفراغ السياسي ،مما اوقف نضالهم عند الحدود النقابية والاقتصادية . لكن هذا التوتر والتنازع(الصراع) انشأ جملة من المطالب المجتمعية ، بعضها يختص بمبدأ العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع ،بمعنى المشاركة العادلة للناتج القومي وثروات الوطن ، والغاء الاحتكار الطبقي والتقسيم الجائر لعوائدهما ، مما يستلزم سن القوانين والتشريعات الى تحقق ذلك ، وبعضها سياسى يختص بإلغاء القوانين المقيدة للحريات ، والغاء الاحتكار السياسي واعادة هيكلة جهاز الدولة على اسس علمية وديمقراطية ، مما يساهم فى بناء الدولة المدنية الحديثة ،ويؤهلها لرسم سياسات تنهض بالتنمية المستدامة ،وتعيد الاعتبار للثقافة وللشخصية المصرية ، بواسطة دستور يعيد السلطة للشعب ، ويحقق التوازن والفصل بين السلطات ، لذا يتلخص موقف الحركة فى الاتى
1-تؤيد الحركة استمرار الثورة حتى انجاز مهامها .
2- الحركة مع استمرار الضغوط بكافة الطرق السلمية لتحقيق المطالب .
3- نؤيد حل المجالس المحلية والعزل السياسي للمفسدين .
4-نؤيد تطهير الجهاز الاداري والحكومي والاعتماد على الكفاءات وتكافئ الفرص .
5- نؤيد ونطالب بإعادة هيكلة الاجور ورفع الحد الاقصى لضريبة الدخل .
6- الاسراع فى اصدار القوانين المنظمة للنقابات والاتحادات العمالية والفلاحية ، بما يتوافق ومعاهدات منظمة العمل الدولية .
7- تحض الحركة على تبنى التعاونيات فى مجالات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية .
8- تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية فى مجال الصحة والاسكان والتعليم .
9- تنشيط الجهات الرقابية واستقلالها كما القضاء .
10-اعادة هيكلة وزارة الداخلية واستعادة الامن .
11- الحركة تؤيد التوجة ناحية الجنوب لتوثيق العلاقة الافريقية .
12- تؤكد الحركة على ضرورة استعادة كل الاموال المهربة للخارج ومحاسبة اصحابها .
13- الحركة تدعو لاحترام كافة المواثيق والمعاهدات الدولية شريطة احترامها من الاخر .
14- ترفض الحركة التصالح مع الفاسدين والقتلة ،وتؤيداعادة النظر فى اسعار الاراضي المستحوز عليها ، بما يتوافق والسعر السوقي واعادة الفائض للدولة . مع الزام المستثمر بمددا محددة لاقامة ما يتفق علية .
15- الحركة ترى فى الحوار الوطني العلني ، ضرورة من دون تهميش او تمييز او تدخل ،مع ضرورة استبعاد العناصر المرتبطة بالنظام السابق .
16- نحن لا نرى ضرورة لمجلس رأسي خلال الفتره الانتقالية ،لما قد يشكلة من مخاطر على اهداف الثورة .
17-تدين الحركة هذا التفكك وعدم الالتحام ، بين القوى الوطنية والتقدمية لنجابه التحدي معا .
هذا موقفنا الراهن وعلية نؤيد جمعة الغضب
الحركة الديمقراطية الشعبية
حريه.. تغيير..عداله اجتماعيه
No comments:
Post a Comment